أخبار العرب

اختلاسات وزارة التربية.. فضيحة جديدة في سلطنة عمان تفجر السوشيال ميديا

فجرت قضية اختلاسات وزارة التربية في سلطنة عمان غضبًا واسعًا بعد الفضيحة التي حدثت عام 2019 واتهم فيها 18 متهماً بينهم4 نساء.

وعاد وسم اختلاسات وزارة التربية للتصدر مجدداً ، وأطلق ناشطون عمانيون هاشتاج اختلاسات وزارة التربية الذي تصدر الترند العماني بعد ساعات قليلة من إطلاقه حاصداً نحو 4 آلاف تغريدة، عبر خلالها العمانيون عن غضبهم بعد تداول قضية اختلاس جديدة بأحدي المديريات العامة للتربية والتعليم في السلطنة.

الجدير بالذكر أن هذا الوسم قد تصدر المشهد قبل سنتين وذلك في قضية إختلاس جرت عام 2019 في وزارة التربية والتعليم أيضًا.

اختلاسات وزارة التربية

تعود القضية إلى شكوى إحدى الفتيات إلى استبعاد وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخريجات بعد قبولهن في برنامج التأهيل التربوي بحجة محدودية المقاعد كما تقول في رسالتها.

نموذج من ظلم وزارة التربيه #اختلاسات_وزاره_التربيه
نموذج من ظلم وزارة التربيه #اختلاسات_وزاره_التربيه

وفجرت القضية مجدداً الحديث حول اختلاسات وزارة التربية، داعين السلطان هيثم بن طارق للتدخل وإنقاذ السلطنة من فساد بعض المسؤولين كما زعموا.

وقال المهندس سلطان الجهوري معلقاً على الهاشتاق الأكثر تداولاً في السلطنة “بين فتره وفتره نسمع عن #اختلاسات_وزاره_التربيه وللأسف الشديد لا يوجد رادع حقيقي لمثل هذه الاختلاسات وهذا دليل قاطع على ضعف وفشل المنظومة التي تدير هذه الوزارة.

وأضاف الجهوري :” ليس من المنطق والمقبول ما يحدث!! وصلنا إلى اعلى مراتب الفساد في ادارة المال العام وليس هناك اي اجراءات لمحاسبة الفساد “.

 

وقال إبراهيم البوصافي :” وتمضي عُمان هكذا بين ويلات الفساد وضرب عيشة المواطن والخبائث، والخوف على المناصب من قول الحق أو تطبيق شرع الله وإنفاذ العدل على كل مجرم من كبارهم”.

وزاد قائلاً :” رغم هذا لازلنا نستمسك بالعروة الوثقى، ولو انقلب علينا الزمان وقهرنا أعداء الداخل والخارج، والله ولي المؤمنين”.

 

 

وكانت المحكمة العليا في سلطنة عُمان أيدت في 2019 حكم الاستئناف الصادر في قضية اختلاسات وزارة التربية.

وأفادت الصحفية حمده البلوشي، أنّه بناء على الحكم الصادر من الاستئناف، فسيكون موعد خروج المتهمان الرئيسيان من السجن بعد عام 2040.

وذكرت انّه تم طردهما من الوظيفة العامة ومصادرة كل أملاكهما إلى خزينة الدولة.

وقالت “البلوشي” إن الادعاء العام حصر ممتلكات المتهميْن وتبين أنهما استفادا بشكل مباشر من أموال الوزارة.

وذكرت الصحفية العُمانية بعضاً من تلك الأموال وتمثلت في: عقارات في الموج -سيارات -استراحات -بناية تجارية -أراضي -شقق في دبي -عقارات في مصر – 17 سيارة مرسيدس في مصر، مجمع سكني.

وأوضحت أنّ المتهمين في هذه القضية 18 بينهم 4نساء صُدرت بحقهم أحكام مختلفة .

وقالت إن 6 من المتهمين ادينوا عن جنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية وتم إعلان براءتهم في جنحة التعدي على المال العام، كما ساعدوا جهات التحقيق في الكشف عن بعض الملابسات، ولم يستفيدوا مادياً من الاختلاس.

و ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ وقدره 14,945,727 ر.ع، مع مصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية والأرباح والعوائد المتحققة للمتهمين من عملية غسل الأموال، كما تضمن الحكم لهما بالعزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى