الفصائل بغزة تدرس هذه الخيارات للرد على “مماطلة إسرائيل” في رفع الحصار

كشفت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم عن نيتها استئناف “مسيرات العودة” بجميع أدواتها خلال الفترة المقبلة، وكانت النية أن تستأنف عقب عيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الحالي، إلا أنه لم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن ذلك، وتُرك الأمر لمزيد من المشاورات ولإفساح المجال أمام الوسيط المصري للتدخل.

واتفقت الفصائل على التدرّج في التعامل مع السلوك الإسرائيلي في حال لم ينجح الوسيط المصري في إيجاد حلول للقيود المفروضة على القطاع، إذ سيتم اللجوء للأدوات ذات الطابع الشعبي والسلمي، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً على الطاولة.

وترفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت العودة إلى التفاهمات التي كانت سائدة قبل 11 مايو الماضي، والتي نتجت عن تدخل وسطاء مصريين وقطريين وأمميين عقب “مسيرات العودة” وكسر الحصار الحدودية، على اعتبار أن تلك الفترة قد انتهت، وأنها ستبحث عن خيارات أخرى للتعامل مع القطاع، لا سيما الملف المالي في محاولة لإعاقة وصول الدعم إلى حركة “حماس”.

وفي 2018، توصل الوسطاء إلى مجموعة من التفاهمات بين فصائل غزة وإسرائيل، والتي كانت تنص على إدخال الأموال للأسر الفقيرة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وحل أزمات المياه والكهرباء، وتنفيذ مشاريع لتشغيل الشباب، وإنشاء مدن صناعية، وتوسعة مساحة الصيد، إلا أن ما نفذ من هذه التفاهمات لا يرقى إلى الحد الأدنى من المطلوب.

وأكدت الفصائل بغزة أنها تراقب الواقع الميداني عن كثب، في “ظل المماطلة الإسرائيلية والتسويف”، واشتراط حل ملف الجنود الأسرى لدى “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، من أجل “فكفكة” الأزمات المعيشية والإنسانية في القطاع المحاصر منذ عام 2006.

وتسود حالة من الإحباط والغضب المتصاعد صفوف المواطنين في غزة نتيجة السلوك الإسرائيلي الأخير، وعرقلة إدخال البضائع، وعمليات الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري لغزة، بالإضافة إلى عرقلة وصول المنحة المالية القطرية للفقراء، وتعطل مشاريع إعادة الإعمار.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنّه “سيتم توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12ميلًا بحريًا ابتداءً من اليوم صباحًا”.

وذكر المتحدّث في بيانٍ له، أنّه “سيُسمح باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى الداخل”.

وفي نفس السياق ،وافقت الحكومة الإسرائيلية على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بآلية جديدة، فيما ينتظر المصريون ردّ الوفد التفاوضي الإسرائيلي في شأن إعادة فتح معابر القطاع، والتراجع عن تشديد الخناق عليه، بالإضافة إلى المقترحات الأخيرة في شأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”.