سلطة النقد الفلسطينية تعلق على أنباء توزيع المنحة القطرية من خلال بنوكها

نفت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لموظفي غزة.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن “سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت اليوم الخميس: إن الأسبوع المقبل يبدأ صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد توصل القطريين والسلطة الفلسطينية إلى آلية لذلك من خلال المصارف العاملة في القطاع، مقابل دفع قطر تكاليف الصرف.

وقالت المصادر:”بعد شهرين من منع إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ورفْض السلطة الفلسطينية توزيعها عبر البنوك التابعة لها لمصلحة الفقراء في القطاع . يبدأ الأسبوع المقبل صرف المنحة، بعد توصل القطريين والسلطة إلى آلية لذلك من طريق المصارف في غزة، مقابل دفع قطر تكاليف الصرف”.

ووفق الآلية الجديدة، تَدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل 1.5 دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة قبل يومين. ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل القطريين في البنوك الفلسطينية.