أرباح حوثية من وراء الهدنة الأممية.. “الأرقام” تكشف “المستور”

تُظهر الممارسات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية، أن هذا الفصيل المدعوم من إيران لا يشغله إلى تكوين الثروات مقابل صناعة للأزمات على نحو لا ينجو منه أحد.

المليشيات الحوثية التي تتاجر ليل نهار بالأعباء الإنسانية المصنوعة من قبلها لتحقيق مكاسب سياسية، يُلاحظ أنها تواصل العمل على تكوين الثروات الضخمة، كما حدث مثلا في عائدات سفن المشتقات النفطية.

وجنت المليشيات الحوثية، من وراء سفن المشتقات النفطية التي دخلت إلى موانئ الحديدة خلال شهر أبريل بلغت 40.9 مليار ريال، أي ما يعادل 73 مليون دولار، وهذا المبلغ كافٍ لصرف مرتبات الموظفين لأكثر من خمس سنوات.

وفي إطار الهدنة الأممية، استقبلت المليشيات الحوثية أربع سفن بنزين، وأربع سفن ديزل، وسفينة مازوت وأخرى محمّلة بالغاز، بخلاف سفن القمح والدقيق والسلع الأخرى.

إلا أن المليشيات الحوثية تواصل العمل على تخزين تلك السفن، وترفض ضخ حمولتها للسوق، فيما تبيع تلك المشتقات في الأسواق السوداء بمبالغ يصل فيها سعر اللتر الواحد من البنزين بأسعار مضاعفة.

وبلغت أرباح المليشيات الحوثية من البنزين فقط خلال شهر أبريل 19.7 مليار ريال.

كما تستولي المليشيات على عائدات عدد من الصناديق بما فيها صندوق الطرق الذي تدعي أنه يحصل على 5% من كل لتر.

وبلغت أرباح مادة الديزل خلال شهر أبريل 20.6 مليار ريال، فيما الغاز المنزلي تحصل المليشيات على أرباح تقدر بـ440.9 مليون ريال.

ورغم الهدنة ودخول السفن التجارية إلى الموانئ بكل سهولة، إلا أن المواد الغذائية تواصل ارتفاعها بشكل مخيف ويهدد بالمجاعة، وسط تحذيرات متسارعة في هذا الإطار.

فقبل أيام، أعلنت منظمة “أوكسفام” الدولية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن وبشكل غير مسبوق يدفع ملايين السكان إلى الهاوية ويعرضهم لخطر الجوع الكارثي، داعية قادة العالم إلى سرعة التحرك لمنع وقوع هذه الكارثة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال مدير منظمة “أوكسفام” فيران بويج، في تقرير حديث للمنظمة، إن هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية يهدد حياة ملايين الأشخاص في اليمن الذين يواجهون الآن خطر المجاعة الحقيقية.

وأضاف أن الكثير من المواطنين في اليمن يعتمدون على الخبز في معظم طعامهم اليومي للبقاء على قيد الحياة، وهذا قد يدفع ملايين السكان نحو المجاعة.

التقرير أشار إلى أنه يتم استيراد 90% من الأغذية، بما في ذلك 42% من القمح من أوكرانيا، فيما أثيرت تحذيرات من قِبل المستوردون من أن المخزونات قد تنفد في الأشهر المقبلة وأن الزيادة العالمية في التكاليف ستشكل تحديًا لقدرتهم على تأمين واردات القمح.

في الوقت نفسه، دعت منظمة أوكسفام المجتمع الدولي إلى تسهيل استيراد الإمدادات الغذائية من خلال تقليل العقبات، وتمويل واردات الحبوب، وتخفيف عبء الديون.