اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني

حيث لفت البيان إلى “تعمُّدِ سياسيين واعلاميين اجتزاء مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الاسباب نفسها التي تعتمد في كل مرة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة”.

وتوجه البيان إلى الذين ذهبوا بعيدا في مخيلاتهم، عن قصد متعمد او عن سوء فهم، بإيضاح ما جاء في رسالة الرئيس عون.

وأوضح البيان بأن “الرئيس عون يذكر الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه، بأنه هو الذي أطلق منذ العام 1978 خلال وجوده في مهمة رسمية في واشنطن لإعادة تسليح الجيش، شعاره الشهير الذي لا يزال يردده حتى يومنا هذا وهو أن “لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم”، وهو كان أطلق هذا الشعار ردا على سؤال وجه اليه عامذاك في العاصمة الأميركية عما إذا كان لبنان ذاهب الى التقسيم”.

وأضاف البيان: “أما بالنسبة إلى من تعمد او التبس عليه طرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية، فيهم رئاسة الجمهورية أن تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور، عن الانماء المتوازن للمناطق، كما أن اللامركزية الادارية الموسعة التي تتولاها مجالس الاقضية على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) تأمينا للمشاركة المحلية، إنما تهدف الى انماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، على ما ورد ايضا في وثيقة الوفاق الوطني”.

وبين بيان الرئاسة بأن “الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجا عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية، معتبرا أنها بديهيات برسم المتنطحين على الوثيقة والدستور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام