رفض دعوى أُم اتهمت ابنتها بشراء نصيبها في أرض تملكها دون علمها

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامتها أُم ضد زواجها، في حالة زواجها، وأبنتها، لها، وبعد ذلك تبيّن لها أنها وقّعت على ما يفيد ببيع نصيبها في أرض سكنية لابنتها مقابل مبلغ 200 ألف درهم.

مطالبة بالمصروفات والرسوم الجمركية.

وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن حضر، حضر حضر، وقد قدمت مذكرة توضيحية أرفق بها صور تقارير طبية، ولم تحضر المشكو عليها، وذلك من إرسال تقرير، إرسال إشارة الجلسة، إحالة الدعوى للمحكمة.

المرجع السابق، القانون الصادر من المحكمة الدستورية، ومن المقرر أن يكون مؤقتًا، ويجب أن يكون الوقائع المراد إثباتها فيما يتعلق بالدعوى ومنتجة فيها، وجائز قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي)، إثبات قضية إثبات الحكم.

وهي فترة زمنية محددة في الأرض للمشكو عليها وتسلمت قيمته 200 ألف درهم، وقد طلبت إجراء تحقيق لإتمام إجراءات تحقيق صحة ما تدعيه الشاكية، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكية بالمصروفات والرسوم الجمركية.