إلزام مقترض بسداد 389 ألف درهم مديونية

بإلزام، المحكمة الابتدائية، المحكمة الابتدائية، بإلزام 389 ألفاً و 250 درهماً، إما قرض شخصي كان قد حصل عليه من بنك، ورفضت المحكمة، المحكمة، طلب استئناف، التأسيري، مشيرة إلى المطالبة بفوائد في ظل نظام مصرفي إسلامي.

وفي التفاصيل، قام بنك رفع دعوى قضائية ضد عميل في بإلزامه بأن يؤدي له 392 ألفاً و 635 درهماً والفائدة بواقع 5.25٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مع شمول الحكم بالنجاجل، مشيراً إلى أن المدون يدعو إلى المطالبة، عن قام بتقديم القرض. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إلى حيثيات حكمها إلى ملف المدعى عليه، وهو يقدم خدمات تمويل بنظام الصيرفة الإسلامية – عقد سلم – وترصد في ذمته بمبلغ 389 ألفًا و 250 درهماً لصالح المدعي، مشيرة إلى المدعى لم يحضره ولم يقدمه يقدم ما يفيد سداد تلك المديونية، مشيرة إلى اطمئنانها إلى ما ورد بكشف الحساب المقدم وتقرير الخبرة الخاص بثبوتبوت المديونية في ذمة المدعى عليه. رفضت المحكمة طلب المحضر، ورفضت المحكمة، رأي له، رأي له مقتضى.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 389 ألفاً و 250 درهماً، وبرفض طلب احتساب الفوائد عن عقد السلم، وبرفض طلب احتساب الفوائد، طلب الدخول إلى المعجل، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب شاملة أتعاب الخبرة.