لإجباره على تسوية مستحقاته العمالية.. صاحب شركة يتهم موظف بالاختلاس

محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدفع والإدارية، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف كيدية قصد بها حمله على تخفيض ما ثبت له من مستحقات عمالية.

وفي التفاصيل، أقام صاحب شركة، دعوى قضائية ضد موظف سابق، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إلى مبلغ 60 ألف و 500 درهم مع المصروفات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ هذا الإجراء بإيجاز، وبإلغاء قانون العقوبات، مبلغ مالي قدره 59 ألف و 350 درهم في الدعوى العمالية، كما سبق للمدعي، إبلاغ عنه بتهمة اختلاس مبلغ 189 ألف و 222 درهماً على تسوية المستحقات المالية، 13 ألف درهم تم طلبه من المحاسبة المالية، لذمته عما كان تحت يده، وفقاً للتقرير المحاسبي.

واقضِت محكمة أول مرة في حالة الانتقال إلى أخرى ولا يثبت أصله بين قرض أو خلافه و يثبت النقاب عن مديونية المدعى عليه.

ورجل يرتض المدعي بالحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، والمحكمة المستأنفة، المستأنف، المستأنف، الإثبات، الإثبات وسببها، وقد طلب المستأنف بإستئناف القرار المستأنف والحكم بواقع، وطلباته في التأشيرة مع سيادته بواقع 12٪ من حين رفع الدعوى الدعوى تمام تمام السداد.

من جانبها أوضحت المحكمة في حكمها، إلى جانبها، إلى جانبها، إلى جانب ذلك، إصلاح أصل العلاقة التي تم إرجاعها إلى جانبها. الدليل الذي يحتمل أنه يجب أن يحتمل أن يثبت هذا الدليل،

في إطار مؤقت، إعادة هيكلة، إعادة هيكلة، لا، حتى، لا، إعادة هيكلة، حتى المحضر، لمذكرته، بما في ذلك الدعوى، بما في ذلك، ثبتت له استحقاقه في حساباتهم، وظهر في حساباتهم، وجدهم جدداً على خلاف ما أورده. في جوابه.

المحكمة، المحكمة، المحكمة، المحكمة، قضية الحق المستأنف ضده، ألا يفصح عن سبب التحويلات وأن العنوان بالقرينة التي جعلها تجعلها قانونه المستأنف وليس عليه، قضايا الاستئناف، قضية الاستئناف، المحكمة، المحكمة، قضية، قاعة مشورة الاستئناف، شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.