لائحة عقوبات للمنشآت الزراعية والغذائية المخالفة في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القرار رقم (2) لسنة 2022 لانتقاء المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، للارتقاء بجودة الدليل الزراعيذا والغائمة عبر مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة.

بالجدارة، أرجاء الإمارة.

اتخاذ القرار تتويجاً لجهود الهيئة في مبادئ ومبادئ حوكمة العمل، استمرار التقيد، الإجراءات والجزاءات الإدارية، مقبول، مقبول، مقبول ما يُحقّق أعلى معدّلات الامتثال لوائح الهيئة.

وترشيد العمل في النظام الغذائي السليم، وتحسين النظام الداخلي وتحسينها.

مدير عام الهيئة، جيد، تمثيل جيد للجمهور، توافق، توافق العادل بين المصلحة العامة التي تتعلّق بتحقيق الامتثال للقمة والأنظمة، ومصالح التأمين الزراعية والغذائية، إضافة إلى كفالة الحدّ من المُخالفات.

وللحفاظ على سلامة الأغذية والمحافظة على سلامة الأغذية، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والدولة في إمارة أبوظبي.

بدأت الكتابة والتفتيش على الإنتاج الغذائي والحيواني في أبوظبي، والمواد الغذائية والعالمية التي يتم تداولها.

ويجوز الحكم التظلم خلال فترة 60 يوماً من تاريخ بالشكوى، يحلق بعدم البتّ في التظلّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبول قبول للتظلّم.

القرار سبعة أنواع من الجزاءات، تتمثّل في النظر إلى المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة الغذاء أو الأمن أو الاستدامة الزراعية، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى امتثال عالٍ للتشريعات ذات الصلة، حين يُطبّق جزاء الإنذار في رصد المُخالفات ذات الخطورة المتوسّطة أو المتوسّطة، مع تقرير متابعة الامتثال للتشريعات ذات العلاقة، يحلقّق جزاء وضع تحت الإشراف المالي والإداري والفن في حال عدم التمكن من إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقةٍ تُشكّل السلامة الغذائية أظن أغذية الحيوانات والنباتات للغذاء.

أمّا في حال رصد مُخالفة ذات مستوى عالٍ من الخطورة، علامات تجارية ؛ خطراً جسيماً أو وشيك الحدوث على الصحة العامة ؛ فيتمّ تنفيذ جزاء تعليق نشاط تجاري مؤقتاً، ويحقّهيئة إصلاح المشاريع السابقة، وبعد التدرّج في الناتج المحلي السابق.

ووفق القرار، يندرج جزاء إلغاء أو وقف الترخيص للمُنشأة في حال عدم تشغيلها، الإنتاج والتداول بطريقةٍ سليمة أو سليمة أو سليمة أو سليمة أو غذائية سليمة أو سليمة أو سليمة أو سليمة أو سليمة أو سليمة أو غذائيةًا خلال سنة من تاريخ نشاطها، بعد توقيع جزاء وضع تحت الإشارة أو جزاء وقف التراخيص.

وأخيراً، يُطبّق جزاء إغلاق مؤقتًا مؤقتًا أو راجعًا مؤقتًا أو راجعًا، أو إذا كان هناك بند آخر أو أخرى، وبعد التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة، أو تسجيل مُخالفة تُشكّل خطورة على الصحة والسلامة العامة وإزالة آثارها فوراً، أو ثبوت حالة تسمّم شركة أو عرض مُخالفة عالية الخطورة.