تضمنت 7 أنواع من الجزاءات.. لائحة عقوبات للمنشآت الزراعية والغذائية المخالفة في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القرار رقم (2) لسنة 2022 لانتقاء المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، للارتقاء بجودة الدليل الزراعيذا والغائمة عبر مواصلة إنشاء النظام الأساسي لقطاع الزراعة وإقامته وإقامته بإنتاجية جزاءات جزاءات إدارية

ويعد القرار تتويجًا لجهود الهيئة في تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة العمل، استمرار التقيد، الإجراءات والجزاءات الإدارية ما يُحقّق أعلى معدّلات الامتثال لوائح الهيئة.

تحسين النظام الداخلي وتحسينه

وثمّن مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعزيز الأمن والغذائي في الإمارة.

راجع العامري قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لائحة لائحة الجزاءات الإدارية سيُم الهيئة من ضمان تطبيق موحّد للجزاءات على جميع الفئات، إضافةً إلى الحدّ من المُخالفات.

وللحفاظ على سلامة الأغذية والمحافظة على سلامة الأغذية، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والحالة، والدولة في إمارة أبوظبي.

بدأت الكتابة والتفتيش على الإنتاج الغذائي والحيواني في أبوظبي، والمواد الغذائية والعالمية التي يتم تداولها.

ويجايز القرار التظلم خلال مدّة 60 يومًا من تاريخ بالشكوى، يحلقّ عدم البتّ في التظلّم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه قبول قبول للتظلّم.

تشمل القرارات سبعة أنواع من الجزاءات، تتمثّل في النظر إلى المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّط في الصحة العامة الغذاء أو الأمن أو الاستدامة الزراعية، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى امتثال عالٍ للتشريعات ذات الصلة، حين يُطبّق جزاء الإنذار في رصد المُخالفات ذات الخطورة المتوسّطة أو المتوسّطة، مع وجود سجلّ تفتيش مُنخفض أو متوسّط من الامتثال للتشريعات ذات العلاقة، يحلقّق جزاء وضع تحت الإشراف المالي والإداري، وإدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تُشكّل ضررًا على السلامة الغذائية الغذاء والغذاء والغذاء والحيوانات والنباتات للغذاء.

أمّا في حال رصد مُخالفة ذات مستوى عالٍ من الخطورة … فيتمّ تنفيذ جزاء تعليق نشاط تجاري مؤقتًا، وحقّهيئة إصلاح، خطوات أو إجراءات إصلاحية، وبعد التدرّج في الإجراءات الإدارية السابقة.

ووفق القرار، يندرج جزاء إلغاء أو وقف الترخيص للمُنشأة في حال عدم إقدامها على الإنتاج والتداول بطريقة سليمة أو الغذاء الغذائي أو الغذاء الغذائي أو الغذاء الغذائي خلال سنة من تاريخ نشاطها، بعد توقيع جزاء وضع تحت الإشارة أو جزاء وقف التراخيص.

وأخيرًا، يُطبّق جزاء إغلاق مؤقتًا أو نهائيًا في حال تسجيلها أو خارجها، سواء كان البند نفسه أو أخرى، التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة، أو تسجيل مُخالفة تُشكّل، السفر إلى الصحة والسلامة العامة وإزالة آثارها فورًا، أو ثبوت حالة تسمّم العلامة التجارية أو مُخالفة عالية الخطورة.