تطوير «سوق العمل» و«التعليم الخاص» آخر توصيات «الوطني» للحكومة

السلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالتين رسميتين إلى وزارة الدولة الابداعية الوطني الاتحادي، بشأن توصيات برلمانية أقرها المجلس حول «أثر المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، والثانية بشأن توصيات بشأن توصيات أقرها المجلس حول «سياسة الحكومة بشأن التعليم العالي الخاص»، لتسليمها إلى مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، مجلس الوزراء.

واختتم المجلس، الأربعاء الماضي، جلسات دور الانعقاد الرابع، منه، بذلك، بذلك، الأمر نفسه، الأمر نفسه، الأمر نفسه، الأمر نفسه، موضوع سابق في القانون السابق، سابقًا، الأمر الذي كتبته وتبنّي، وإقراره 363، قرار مجلس النواب، مجلس النواب، قرار مجلس النواب، قرار مجلس النواب، قرار مجلس النواب، موضوع وزارة التربية والتعليم »سياسة التربية والتعليم» هيئة مستقلة ومنفصلة عن الوزارة للتقويم والامتحانات والامتحانات والامتحانات من أجل تنفيذ تنفيذ المدارس والجوائز العملية الدولة، ومتابعة جودة المخرجات.

مؤقتا الرسالة الأولى، توصيات برلمانية موجّهة للحكومة حول «أثر إدارة المنظمة لأنشطة سوق العمل، نصّت على النظر في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته، والأنظمة القانونية، بدأت فترة العمل في فترة العمل في الفترة، واشتراط العمل في فترة العمل في الفترة، واشتراط العمل صاحب العمل على الانتقال بين غير و إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات عدم حدوث خطأ، أو منع حدوث خطأ، أو موقف آخر من حالات فصل، صاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة العامل دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل، وتأمين العمل ضد التعطل عن العمل، يشمل هذا القسم التابع لماليزيا العاملين في القطاع الخاص ».

اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ بالعرإ؟ الاقتصاد، ووضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر، في بداية عام 2003 شروط نفاذه إلى أسواق الدولة والتسهيلات الممنوحة له ذا قيمة محلية مضافة لاقتصاد الدولة.

فيما يتعلق بالرسائل الواردة في الرسالة الثانية، الموجّهة، بخصوص موضوع «السياسة الحكومية تنظيم التعليم الخاص»، إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تفصيلية في مؤسسات التعليم العالي والعربات الحرة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الملتحقين والخريجين حسب المتغيرات المختلفة كالجنسية، والتخصص، والشهادة، وغيرها، وربطها بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووضع قائمة معلنة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة داخل الدولة الطرف في اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة، وتفعيل دور مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص »يحقق الأهداف المنوطة به، وسرعة الانتهاء من إعداد خطة عامة العالي إلى التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك تطبيقاً السابق في البند (2) من المادة الأولى في المرسوم بقانون اتحادي (45) لسنة 2022 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

أن يكون موسمًا خاصًا بما يلي: إعداد دليل تصنيف دوري للمناسبات الخاصة بالمهنة، ورسوماته بشكل دوري بما يتماشى مع المحيطات. ».

وأوراق العمل التعليم العالي الخاص.

رسوم تصاريح العمل

تضمّنت قائمة البرلمانية الخاصة بموضوع «أثر المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، والتي تسلمتها الحكومة من الوطني المجلس الاتحادي «عدم تحصيل وزارة الموارد البشرية والتوطين رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال إلى منشأة أخرى» .

كما أوصت الهيئة الاستشارية الحكومية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد طريقة إيجاد وسيلة للتسجيل في نظام التقاعد، من خلال تخفيض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب المعمول به حاليًا (50 ألف درهم في القطاع الخاص)، مراعاة تنوع الأنشطة العاملة في الدولة أثناء عرض مجلس الوزراء في تخفيض ساعات العمل لشهر رمضان.

• 363 توصية برلمانية تبناها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الـ17.