موظف يدعي إقراض زميله 570 ألف درهم

قضت محكمة الاستئناف للأسرة والأمانة العامة والإدارية برفض دعوى قضامها موظف ضده في العمل، اتهمه فيها باقتراض مبلغ 570 ألف درهم ورفض سدادها.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد زميله طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 570 ألف درهم، القضاء بفائدة تأخيريه بواقع 12٪ عن المطالبة، والتصريح من المحكمة بالاطلاع على محادثات الـ «واتس» بينهما كوسيلة وسائل، واحتياطياً اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفقه سند لدعواه عام 2022 صوراً ضوئية من محادثات عبر التواصل الاجتماعي «واتس أب».

وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، فحلفها.

وبينت، وفقًا للمقرر، قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، اليمين الحاسمة، الحاسمة إلى الخصم، الدليل على صحة دعواه، متى توفرت شروطها، دعوى اليمين أو النكول عن النزاع في اليمين العلاقة التي تم إجراؤها على الواقعة التي تم إجراؤها على مؤخرتها، وخطتها، وخطتها، وخطتها، وخطتها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

• المدعي أرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».