أزمة مالية شديدة تمر بها السلطة الفلسطينية ورواتب الموظفين لنْ تُصرف كاملة

تشهد السلطة الفلسطينية أزمةً ماليةً شديدة،فقد صرح الكثير من قادة السلطة وحركة “فتح” خلال الأيام الماضية حول المعضلة المالية التي تواجهها.

وحذروا من تحديات صعبة إضافية مُقبلة قد تؤثر بشكلٍ مباشر وغير مباشر في المهام والخدمات التي تقدمها السلطة للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان قد أعلن وزير المالية في حكومة رام الله شكري بشارة،أن عجز الموازنة بلغ “470” مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.

وحذَّر من تزايد الصعوبات المالية للحكومة، في وقتٍ تقترب مدفوعات المانحين من الصفر.

وبحسب وزارة المالية في رام الله فإن مُجمل المساعدات التي تلقتها الخزينة الفلسطينية، منذ بداية العام حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ 30 مليون دولار فقط، أقل بنسبة 90% من 210 ملايين دولار كانت متوقعة في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.

وتعاني السلطة الفلسطينية ماليًا وسياسيًا وشعبيًا واقتصاديًا، خاصة بعد تزايد الاحتجاجات الكبيرة التي تجتاح مدن الضفة الغربية ، بعد قضية مقتل الناشط الفلسطيني “نزار بنات” التي قلبت الرأي العام.

الكابينت الإسرائيلي يجتمع غداً الأحد لمناقشة عدة قضايا.. إليك أبرزها!

والتي أسفرت عن موجة انتقاد كبيرة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية على خلفية الحادثة، والدعوات المتصاعدة والمباشرة التي تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتواجه السلطة الفلسطينية انتقادات متزايدة منذ مقتل الناشط السياسي المعارض، نزار بنات، في 24 حزيران/يونيو الماضي بعد اعتقاله من قوة أمنية في الخليل جنوب الضفة الغربية.

فيما تعالت الهتافات المطالبة برحيل عباس، ومحاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات، ورفضاً لسياسة القمع التي تنتهجها السلطة الفلسطينية.

وأخلى مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، مسؤوليته عن تمويل نشاط الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، باستثناء تقديم مساعدات فنية لجهاز الشرطة المدنية، على خلفية الحادثة.

وقال مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية عمر شاكر، إن السلطة في رام الله غير جادة بالتحقيق في جريمة قتل بنات.

وأكد أن المطلوب هو قيام المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل في الجريمة.

وذكر أن هناك ضغطًا ونقاشًا وصفه “بالمهم” في أوروبا وأمريكا؛ لعرقلة تمويل أجهزة السلطة المتورطة في انتهاكات خطرة، متمثلة بالتعذيب والاعتقالات التعسفية.

زيارة محمود عباس لتركيا

ومن أبرز الملفات التي سيبحثها رئيس السلطة الفلسطينية “عباس” خلال جولته الخارجية لتركيا وعدد من الدول الأخرى:

• محاولة إسناد السلطة بدعم مالي كبير وطارئ، يساعدها في تجاوز أزماتها المالية خاصة في ظل التهديدات الأوروبية والدولية بقطع أو تقليص التمويل على خلفية قضية مقتل الناشط بنات.
• الرئيس عباس معني بأن تضغط تركيا متمثلة برئيسها رجب طب أردوغان، على الدول الأوربية للتراجع عن فكرة تقليص أو قطع التمويل المالي عن السلطة، وأن تتحرك دوليًا لإيجاد دعم مالي كبير يساعدها في الصمود ومواجهة التحديات الصعبة قبل انهيار السلطة الفلسطينية والتوقف عن تقديم خدماتها.

وأشارت إلى أن وضع السلطة خلال المرحلة الحالية حرج للغاية، وفشل جولة عباس الخارجية ووقف الدول الأوروبية التمويل كإجراء “عقابي” سيجعلها تقف أمام مفترق طرق خطير قد يؤثر فعليًا على تمويل مؤسسات السلطة أو دفع رواتب الموظفين كاملةً ابتداءً من شهر أغسطس المقبل.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب، إن السلطة الفلسطينية بَنَت موازنتها السنوية على أنها ستتلقى تمويلًا دوليًّا قيمته نحو 700 مليون دولار.

لكن منذ بداية العام وحتى الآن لم تتلقَّ السلطة أي تمويل عربي أو دولي يغطي هذا التوقع.

وأوضح أن هذا التحدي جعل السلطة الفلسطينية  أمام واقع مالي قد يدفع بها إلى تقليص نفقاتها الشهرية وتأجيل الالتزامات المالية الأخرى تجاه حقوق الغير.

السلطة الفلسطينية في وضع حرج

وأوضح أن السلطة في موقف ضعيف حاليًّا إذ إنها لا تستطيع التوجه للاستدانة المحلية عقب ارتفاع حجم ديونها بعد أن لجأت إلى البنوك المحلية كوسيلة خلاص عقب أزمة المقاصة وتداعيات جائحة كورونا.

ولفت رجب إلى الدور الرقابي الضعيف والهش على المال العام وادارته ومدى تسبُّب ذلك في ضياع الحق العام.

مؤكدًا أهمية تفعيل المجلس التشريعي وإطلاع مؤسسات المجتمع على الموازنة، والحساب الختامي.

ويبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية في النصف الأول من العام الحالي “1.93” مليار دولار،يقابلها  نفقات تقارب”2.5″ مليار دولار، وفق وزارة المالية.

كما تبلغ مديونية السلطة للبنوك حاليًّا حوالي “2.3” مليار دولار، في حين بلغت “1.4” مليار دولار في 2019، حسب وزارة المالية برام الله.