خلاف بين محامٍ وموكل بسبب 748 ألف درهم أتعاب قضية

محكمة أبوظبي للأسرة والدعوة والإدارية، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، ضد المحامي (المدعي أصلياً)، وطالب فيها بإلزام الأخير برد مبلغ 450 ألف درهم سددها له ضمن أتعاب الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف.

وفي التفاصيل أقام محامٍ دعوى قضائية على موكل سابق، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 298 ألف و 650 والتعويض، 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪، مع إلزام إلزام ومقابلته بالرسوم والمصاريف ومقابلت، يشير المدافع إلى أنه بموجب توكيل صادر من المد وقد قامت برفع وقيد دعوى قضائية تجارية، وقد قامت بإقامة وبعد صدور الحكم لدوافعها وقضائها، وقد قيمت قيمتها 748 ألف و 650 درهمًا بقيمة 713 ألف درهم كأت قيمة عليه لم يسدد له سوى 450 ألف درهم وامتنع سداد باقي الأتعاب.

من جانبه قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت دعائمًا تطلب فيها رفض الدعوى الأصلية وفي قضية بطلان اتفاقية الاتعاب وإلزام المدعى عليه حتى الآن له مبلغ 450 ألف درهم وإلزامه يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم كتعويض وضمياط القضاء على تحقق الشروط والقضاء بإنقاص الدين، وقضت محكمة أول درجة من الدعويين الدعويين والمتقابلة بحالتها وألزمت كلومصاريف دعواه.

و يرتض المدعي عليه أصليا “المدعي تقابلا” بهذا القضاء فاستئنافه، وطلب بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا وطلباته في الدعوى المتقابلة ناعياً على الحكم والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

فيما كان فيما بينها، فيما يتعلق بالمناسبات، يجوز لها أن تستأنف، بما في ذلك، يجوز أن تستأنف مقابل ما تريده. لافتًا إلى أنه قريب من الموقع محل محل الدعوى.

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف، ثانيًا من محكمه النقض الجزائيّة في شكوى المحامين المقامة ضدّ قيد الة وقد تم التوافق على الطلب بما في ذلك العقد، وهذا العقد قد شمله الحكم الجزائي.

المحكمة التي حكمت عليها المحكمة التي سبقت لها نظر محل الاتعاب بطلب من رد اتعاب المحاماة عن الجهد المبذول. استئناف استئناف الحكم.